به نقل از «ایسنا»

دستورالعمل وجوه اداره شده به شبکه بانکی ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۷۵۳

بانک مرکزی «دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)» را با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده پس از تصویب در جلسه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره‌شده در قالب غیرقرض‌الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ ۱۴‌/۲‌/۱۳۵۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌ شماره نب‌/۳۰۰ مورخ ۳۰‌/۲‌/۱۳۵۵ و در قالب قرض‌الحسنه، تحت عنوان «شـرایط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرض‌الحسنه ویژه» مصوب جلسه مـورخ ۳‌/۶‌/۱۳۶۹ شـورای پـول و اعتبـار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب‌/۲۲۳۱ مورخ ۱۴‌/۶‌/۱۳۶۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن، ملاک عمل بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس و با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، بند (الف) ماده (۲۰) «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و بند (ل) ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می‌نمود.

 لذا با نظرداشت این‌که قرض‌الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد، ضوابط واحدی تحت عنوان «دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)» با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یک‌هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۳۰‌/۳‌/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر است:

۱- دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی است.  

۲- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین ازجمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری و یا اجتماعی وبه‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی می‌گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن‌ها، نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی‌/ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۲۶‌/۱۰‌/۱۳۹۵ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت است.

۳- وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد.

۴- قراردادهای وجوه اداره شده، منعقده فی‌مابین واگذارنده وجوه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نیست.  

۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.  

۶- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.  

۷- در عملیات وجوه اداره شده، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات، ‌ رعایت نرخ‌های سود/کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است.

۸- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود.  

۹- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این‌که شرح خدمات اعتبارسنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند.  

۱۰- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می‌باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین‌شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود.   

خاطرنشان می‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر از جمله " مقررات مربوط به وجوه اداره شده" موضوع بخشنامه شماره نب‌/۳۰۰ مورخ ۳۰‌/۲‌/۱۳۵۵ و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه» موضوع بخشنامه شماره ۲۵۲۶۹۳‌/۹۱ مورخ ۲۳‌/۰۹‌/۱۳۹۱ کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.  

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزی شبکه بانکی اقتصادي خودرو خودروی برقی اشتغال بورس فرابورس وزير نيرو مسكن اقتصادي خودرو خودروی برقی اشتغال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعطایی قرارداد عاملیت قرض الحسنه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر